به نقل از «مهر»

حاضران در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم چه گفتند؟

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۶۹۶۰

به گزارش خبرنگار قضائی مهر، در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که به ریاست رئیس قوه قضائیه برگزار شد، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، رئیس پلیس امنیت اقتصادی و جمعی دیگر از معاونین دستگاه‌های عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حضور داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه و پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، مخبر معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت مقوله ارتقا و اتقان آمار در بخش‌های مختلف گفت: دولت موضوع ساماندهی، ارتقا و اتقان مقوله «آمار» پیرامون شاخص‌های مختلف کشور را در دستور کار دارد.

وحیدی وزیر کشور نیز در این جلسه تصریح کرد: ضرورت دارد برای اجرای اقدامات مقتضی در حوزه پیشگیری از تصرفات اراضی ملی و دولتی و همچنین تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، راهکارهایی همراه با ضمانت اجراهای قوی در نظر گرفته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی مسئول در امر مقابله با تصرف اراضی ملی و دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، در اجرای وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، گفت: طبق قانون، وزارت جهاد کشاورزی به مجرد آنکه متوجه تصرف اراضی ملی و دولتی یا تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی شد باید با حضور دادستان یا نماینده دادستان، از این اتفاق جلوگیری کند.

وی تصریح کرد: چنانچه در موضوع تصرف اراضی ملی و دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، احتیاج به اصلاح قانون وجود دارد، این اصلاح باید در اسرع وقت صورت بگیرد.

خدائیان رئیس سازمان بازرسی نیز خواستار تشکیل کارگروهی جهت احصاء قوانین متعارض و متناقض در حوزه تصرفات اراضی ملی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و ارائه پیشنهادات لازم از سوی این کارگروه برای اصلاح این قوانین شد.

خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در دو مقوله «ارتقا شفافیت» و «کاهش تعارض منافع» گفت: شفاف‌سازی صورت مالی هزار و ۲۲۰ شرکت دولتی و همچنین الکترونیکی شدن کلیه فرِآیندهای ابلاغ و اعتراض مالیاتی، از جمله اقدامات صورت گرفته توسط وزارت اقتصاد در دو مقوله «ارتقا شفافیت» و «کاهش تعارض منافع» محسوب می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: تعیین تکلیف هرچه زودتر مقوله اسناد عادی و رسمی، موجب کاهش پرونده‌های قضائی و همچنین کاهش فرارهای مالیاتی در کشور می‌شود.

رحیمی وزیر دادگستری نیز در صحبت‌های خود، خواستار عملکرد قاطعانه دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پژمان فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه به بیان توضیحات و ارائه آمار و ارقامی در خصوص تصرفات اراضی و ساخت باغ‌ویلاها در حاشیه رودخانه زاینده‌رود و زمین‌های دو استان تهران و خراسان رضوی پرداخت.

دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در این جلسه با اشاره به جرم زمین‌خواری به ویژه در اطراف شهرهای بزرگ گفت: در حوزه‌های تصرف اراضی ملی و دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، به شدت نیازمند قوانین بازدارنده و برخورد جدی و قاطعانه با مجرمان هستیم.

وی افزود: در رابطه با مقوله مقابله با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی شاهد هستیم که قانون در برخی موارد سخت‌گیری داشته و در برخی دیگر از موارد، موضوع را سهل گرفته است و ضرورت دارد که این قوانین و مقررات اصلاح شوند.

سردار رحیمی رئیس پلس امنیت اقتصادی نیز در این جلسه خواستار تناسب بخشیدن میان جرایم رخ‌داده با هزینه‌هایی شد که مجرمان ملزم به پرداخت آن هستند و در ادامه تصریح کرد: ضرورت دارد که در دو حوزه «ارتقا شفافیت» و «کاهش تعارض منافع»، امکانات، ابزار و سازوکارهای لازم در اختیار فراجا قرار بگیرد.

دستغیب رئیس دیوان محاسبات نیز در این جلسه ضمن تأیید سخنان رئیس قوه قضائیه در خصوص ضرورت یکپارچه‌سازی سامانه‌های هوشمند دستگاه‌های مختلف گفت: متأسفانه بعضاً شاهد هستیم که سامانه‌های متعدد در حوزه مالی، هیچ ارتباطی با هم ندارند.

حجت‌الاسلام غضنفر آبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز در این جلسه بر پرهیز از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای در حوزه تغییر کاربری اراضی زراعی تاکید کرد.

محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه خواستار برخوردهای بازدارنده با تصرفات و تغییر کاربری‌های اراضی در زمان آغاز وقوع این نوع از جرایم شد.

جهانگیر دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در این جلسه با بیان اینکه اراضی ملی یک ثروت عمومی و متعلق به همه مردم و نسل‌های آینده است که باید از آن به درستی حفاظت شود، گفت: متأسفانه طی سالیان اخیر روند تصرف اراضی ملی و دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی رو به افزایش بوده است.

وی با بیان اینکه کل اراضی ملی و دولتی کشور ۱۳۶ میلیون هکتار است که برای ۱۳۵ میلیون هکتار آن سند حدنگاری صادر شده است، گفت: در ۱۲ سال گذشته ۵۴۴ هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور تخریب یا تصرف غیرقانونی شده‌اند و طی همین مدت بیش از ۱۷۷ هزار فقره پرونده در این رابطه در محاکم قضائی تشکیل شده است؛ در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور مورد تخریب یا تصرف غیرقانونی قرار گرفتند و در همین رابطه بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده در محاکم قضائی تشکیل شد.

جهانگیر در ادامه از خلع ید از ۲۶۹ هزار و ۹۹۵ هکتار از اراضی ملی کشور طی ۱۲ سال گذشته به وسیله اجرای احکام قضائی خبر داد.

وی همچنین با بیان اینکه تا امروز ۳۶ درصد اراضی زراعی کشور حدنگاری شده‌اند، گفت: عدم انجام تکالیف قانونی سازمان‌های ذی‌ربط در حوزه‌های «تعیین حریم شهری و روستایی»، «تعیین حریم ریلی و بنادر»، «تعیین حریم کامل رودخانه‌ها و راه‌ها» و همچنین «تعیین تکلیف اراضی وقفی»، از دلایل عمده حدنگاری نشدن ۱۰ میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور تا امروز است.

دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به مهمترین عوامل تهدید و تخریب اراضی زراعی در کشور گفت: عدم بازدارندگی قوانین و مقررات موجود، جرم‌زا بودن برخی از مفاد قوانین و مقررات، سیاست‌های نادرست دولت‌ها در گذشته در حوزه کشاورزی و همچنین به صرفه نبودن فعالیت‌های کشاورزی در مقایسه با سایر فعالیت‌ها، مهمترین عوامل تهدید و تخریب اراضی زراعی در کشور هستند.

وی افزود: از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰، مجموعاً ۹۷۷ هزار فقره پرونده در خصوص جرایم حوزه زمین در دستگاه قضائی به ثبت رسید که در این میان، استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، ایلام و گیلان، بیشترین تعداد پرونده‌ها را به خود اختصاص دادند.

دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم همچنین در این جلسه به ارائه ۱۳ پیشنهاد در حوزه پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات و تصرف اراضی ملی و دولتی پرداخت.

جهانگیر در بخش دیگری از صحبت‌های خود روند اجرای مصوبات جلسه پیشین شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در دو بخش «ارتقا شفافیت» و «کاهش تعارض منافع» را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: تشکیل بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی از سوی وزارت اقتصاد، تشکیل اداره بررسی صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی و انتشار لیست کلی اوراق بدهی از سوی سازمان بورس، استقرار سامانه نظارتی برخط و راه‌اندازی پایگاه‌های داده ملی اعتبارسنجی توسط بانک مرکزی و راه‌اندازی سامانه شفاف‌سازی اطلاعات از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای «ارتقا شفافیت» و «کاهش تعارض منافع» طی مدت اخیر محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ایجاد سامانه «ستاد ایران» از سوی دولت به منظور نظارت برخط بر معاملات دستگاه‌های اجرایی گفت: پیشرفت اجرای طرح کاداستر و ایجاد سامانه «ثبت من»، راه‌اندازی سامانه «عدل» جهت دسترسی آسان به اوراق پرونده‌های قضائی از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، راه‌اندازی سامانه سیاق (سامانه یکپارچه احکام قضائی)، تکمیل پایگاه اطلاعات مدیریت پرونده در واحدهای قضائی، بهره‌برداری از سامانه سجل محکومیت‌های مالی و همچنین راه‌اندازی سامانه مربوط به استعلام وضعیت تمکن مالی اشخاص مدعی اعسار، از اقدامات دستگاه قضا و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در راستای «ارتقا شفافیت» و «کاهش تعارض منافع» طی مدت اخیر است.

جهانگیر همچنین در این جلسه، به ارائه توضیحاتی در خصوص نرخ و میزان برخی جرایم و آسیب‌های اجتماعی نظیر «قتل عمد»، «خودکشی»، «خشونت، نزاع، درگیری و ضرب‌وجرح»، «اعتیاد و مواد مخدر»، «طلاق»، «تصادفات رانندگی» و «دستگیری متهمان» پرداخت.

کد خبر 5770356

منبع: مهر

کلیدواژه: قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور شهرداری تهران شورای شهر تهران قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان محیط زیست فراجا وزارت آموزش و پرورش امداد رسانی علیرضا زاکانی پلیس روز معلم مهدی چمران قاچاق سازمان هواشناسی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم راه اندازی سامانه کاهش تعارض منافع نیز در این جلسه ارتقا شفافیت رئیس کمیسیون قوه قضائیه رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۶۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کرد

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳ مصوبه اخیر این شورا را به دستگاه های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش مشرق، آیت الله سید ابراهیم رئیسی ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به شورای عالی حوزه های علمیه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرد.

اعضای شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی

بر اساس این گزارش، نخستین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده اصلاح ماده ۴ آیین نامه شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در جلسه ۸ اسفند ۱۴۰۲ این شورا به تصویب رسیده بود.

مطابق این مصوبه، اعضای شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شدند که به شرح زیر است:

سه نماینده از شورای عالی حوزه های علمیه

سه نماینده از شورای عالی انقلاب فرهنگی

مدیر حوزه های علمیه یا نماینده وی

رئیس جامعة المصطفی العالمیة یا نماینده وی

مدیران حوزه های علمیه خراسان، اصفهان، خواهران، جامعة الزهراء

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

۷ تن از فضلای صاحب نظر حوزوی

افراد فوق الذکر به مدت ۳ سال به عضویت در شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می شوند.

اعضای کمیته جذب هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

مصوبه دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی که در ۸ اسفند ۱۴۰۲ مصوب شده و رئیس جمهور آن را برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش و هیأت عالی جذب اساتید دانشگاه ها ابلاغ کرد، «ماده واحده تعیین اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» بود.

وزیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس هیأت مرکزی جذب، رئیس دانشگاه فرهنگیان به عنوان دبیر هیأت مرکزی جذب، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دبیر ستاد نظارت تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به عنوان اعضای حقوقی و اسدالله اسدی گرمارودی، سعید غیاثی ندوشن، سید نقی موسوی، فهیمه فرهمندپور و فخرالسادات نصیری به عنوان اعضای حقیقی برای مدت ۴ سال انتخاب شدند.

اعضای هیأت عالی تجدید نظر وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد

مصوبه سوم این شورا در ۸ اسفند ۱۴۰۲ که ۱۱ اردیبهشت امسال از سوی رئیس جمهور به وزرات خانه های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد ابلاغ شد، «ماده واحده انتخاب نمایندگان شورای انقلاب فرهنگی در هیأت های عالی تجدید نظر وزارت علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد» بود.

طبق این مصوبه، محمدرضا مخبر دزفولی در کسوت نمایندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدید نظر وزارت علوم و دانشگاه آزاد ابقا و سید سعیدرضا عاملی به عضویت نمایندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت تجدیدنظر وزارت بهداشت انتخاب شد.